به گزارش تحریریه، نهاد توسعه ای به این معنا است که ذینفع مسائل مالی و سودآوری بخش نبوده و هدف آن تسهیل، تنظیم و محرک بخش مسکن می باشد، در صورتی که نهادهای موجود مرتبط با بخش مسکن خود را شریک سود سازندگان دانسته و از این طریق به افزایش بهای تمام شده ساخت مسکن کمک می کنند.

وزارت راه و شهرسازی به دنبال افزایش بی رویه قیمت مسکن و از دسترس خارج شدن تهیه مسکن برای خیلی از دهک های درآمدی در سال ۱۳۹۵ لایحه تشکیل نهاد توسعه‌ای مسکن را تهیه و به مجلس ارسال نمود که تاکنون از نتایج آن خبری منتشر نشده است.

واقعیت این است که علی رغم وجود دستگاه ها و ارگان‌های مختلف زیرمجموعه دولت و نهادهای عمومی، اما برنامه منسجم و هدفمندی که بتواند به عنوان نقشه راه توسعه مسکن و رفع دغدغه های موجود این بخش برآورده کننده اهداف باشد، وجود ندارد.

در حوزه مالی و بانکی هیچ نهادی برای توسعه و تامین مالی این بخش وجود ندارد. بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی این بخش به گفته «غلامرضا سلامی» صاحب‌نظر اقتصاد مسکن، بر سمت تقاضا تمرکز دارد و در واقع تقویت‌کننده سمت تقاضاست؛ بخش مسکن در کشور نیازمند وجود بانکی مجزاست که از سمت عرضه حمایت کند و در واقع بر سمت عرضه متمرکز شود؛ منابع این بانک باید منابع لازم برای توسعه عرضه مسکن در کشور را مهیا کند. در شرایط کنونی حتی اگر چنین بانکی نیز تاسیس شود، به لحاظ تامین منابع مالی دچار چالش می‌شود؛ بانک توسعه‌ای باید از سمت دولت حداقل برای بازه چند ساله حمایت مالی شود؛ این رویه در تمام دنیا وجود دارد؛ اما با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور بعید است که دولت در شرایط کنونی چنین منابعی را در اختیار داشته باشد.

نهاد عمومی شهرداری نیز که یکی از نهادهای مرتبط بخش مسکن در زمینه توسعه زیرساخت و نظارت از منظر عمومی و شهری می‌باشد، با تراکم فروشی و گرفتن جرایم نقدی در مقابل تخلفات ساخت و ساز نشان داده است که مهمترین اولویت این نهاد نه توسعه این بخش بلکه تامین مالی از این بخش است. سایر نهادهای نظارتی حوزه ساخت و ساز نیز به گفته فعالان این بخش از چارچوب یکسان و تعرفه های واحدی پیروی نمی‌کنند.

به نظر می رسد با توجه به وضعیت قرمز شاخص های بخش مسکن، که مهمترین آنها، تولید و ساخت مسکن می باشد، در دستور کار قرار دادن تشکیل نهاد توسعه ای مسکن ضرورتی انکار ناپذیر است. بر اساس تازه ترین «آمارنامه شهر تهران» در سال ۱۴۰۲ برای ۱۷‌هزار واحد مسکونی در شهر تهران پایان کار صادر شده است یعنی تولید مسکن در شهر تهران در حدود همین عدد می باشد. این در حالیست که در سال های ۹۵ و ۹۶ تعداد پایان کارهای صادره شهر تهران حدود ۴۵ هزار واحد مسکونی در سال بوده است.

با توجه به اینکه عمده ترین چالش نهاد توسعه ای بخش مسکن در توسعه نهاد مالی این بخش می باشد غلامرضا سلامی صاحب نظر حوزه اقتصاد مسکن پیشنهاد می کند: سازمان ملی زمین و مسکن دارنده اراضی ملی است؛ که قرار است بخشی از این زمین‌ها به مساحت شهرهای کشور اضافه شود. سازمان ملی زمین و مسکن می‌تواند بخشی از این اراضی را به شکل مرحله به مرحله واگذار کند، درآمد حاصل از این فروش باید توسط بانک توسعه‌ای بخش مسکن صرف ایجاد زیرساخت در زمین‌های مدنظر شود. به این ترتیب بانک توسعه‌ای با فروش بخشی از زمین در یک منطقه، منابع لازم برای ایجاد زیرساخت در منطقه‌ای دیگر را فراهم کرده و می‌تواند در ادامه با مشارکت شرکت‌های بزرگ سازنده (شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک) نسبت به ساخت خانه در منطقه‌ای که زیرساخت کافی دارد اقدام کند. به این ترتیب در حالی که منابع مالی بانک توسعه‌ای صرف آماده‌سازی زمین و زیرساخت می‌شود؛ خانه با سرمایه و مشارکت شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک ساخته می‌شود و این موضوع می‌تواند بخشی از چالش عرضه در بخش مسکن را مرتفع کند.

پایان/